Le Bureau politique du PCL réitère son appui aux revendications du “Comité de coordination syndicale » et aux décisions prises dans le but de les réaliser. Il considere ces revendications comme des droits qui doivent être accordés dans leur entité à tous ceux faisant partie de la fonction publique.
De plus, il rend l’Etat libanais responsable de la crise actuelle qui frappe les examens officiels et qui est entièrement due à la politique de tergiversation que les instances officielles ont poursuivie pendant trois ans afin d’éluder la réalisation de ces revendications.
En effet, les responsables ont fait la sourde oreille quant aux droits des dizaines de milliers de fonctionnaires, et de leurs familles, dont les salaires ont été minés durant 18 longues années ; ils se sont renvoyé la balle au sein des différentes commissions parlementaires quant à la majoration des salaires gelés, leur but étant de liquider les droits des fonctionnaires de l’administration et des enseignants. Et, quand ils ont vu que « Le Comité de coordination syndicale » tenait bon, grâce à son unité et à l’appui des masses populaires, ils ont eu recours à l’arme confessionnelle et au rassemblement de la bourgeoisie financière, brandissant le spectre de la crise économique qu’ils ont eux-mêmes créée durant des décennies, du fait de leur cupidité et de la corruption qu’ils ont érigée en système.
Les discussions qui ont eu lieu dans la dernière commission parlementaire et la conférence de presse tenue par le ministre de l’éducation, à la suite de sa rencontre avec les représentants des écoles privées, montrent que le plan gouvernemental va au-delà du refus des revendications. Ce qui est visé, c’est la construction d’un projet allant dans le sens des diktats de la Troisième Conférence de Paris sur le Liban concernant la liquidation du secteur public à travers des privatisations à outrance de ce secteur, mais aussi la liquidation de la fonction publique, y compris dans l’enseignement et les diplômes décernés par l’Etat.
Le Bureau politique du PCL, tout en considérant que les examens officiels constituent « une question de souveraineté nationale » que le devoir des Libanais est de préserver de toute tentative de privatisation, rend le parlement responsable du report de ces examens. Il trouve que le parlement n’a d’autre alternative que la réalisation des revendications du « Comité de coordination syndicale », afin de faire en sorte que ces examens se passent dans les délais fixés.
Le Bureau Politique du Parti Communiste libanais
Beyrouth, le 9 juin 2014
**
المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني
يحمّل السلطة مسؤولية تعطيل الامتحانات بفعل التلكؤ في بت مطالب القطاع العام
يجدد المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني تأييده المطلق لمطالب هيئة التنسيق النقابية وللقرارات التي تتخذها من اجل تحقيقها، ويرى فيها حقوقاً مشروعة ينبغي ان تعطى غير منقوصة لكل العاملين في القطاع العام. كما يحمل السلطة اللبنانية المسؤولية الكاملة عما آلت اليه الأمور اليوم من ازمة تطال الامتحانات الرسمية. بسبب سياسة المماطلة والتسويف التي اعتمدتها، على مدى ثلاث سنوات، لمواجهة تلك المطالب والتهرب من تنفيذها.
فقد صم المسؤولون آذانهم عن أصوات عشرات الآلاف ممن تآكلت رواتبهم واجورهم على مدى 18 عاماً، وتقاذفوا مشروع سلسلة الرتب والرواتب، من لجنة نيابية الى اخرى، بعد ان عطلوا التشريع لأشهر عديدة متواصلة، بهدف ضرب الحقوق والنيل منها بعد افراغها من مضمونها، ولما هالهم صمود هيئة التنسيق النقابية وتماسكها، والالتفاف الجماهيري حولها، في ظاهرة وطنية جديدة أخذت تهز نظامهم الطبقي ـ الطائفي، وقواعدهم الشعبية، عمدوا الى حشد قواهم الطائفية والطبقية مع حيتان المال لتشويه التحرك والتهويل بخراب الاقتصاد، الذي أمعنوا في تدميره على مدى عقود، في سبيل جنيهم الأرباح الطائلة، وحولوا مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية الى مزايب هدر وفساد ونهب وسرقة يكفي اقفال باب واحد منها لتمويل السلسلة بكاملها.
لقد كشفت النقاشات داخل اللجنة النيابية الاخيرة، والمؤتمر الصحفي لوزير التربية بعد لقائه المؤسسات التربوية الخاصة، ان خطة السلطة تتجاوز في ابعادها التنكر لمطالب هيئة التنسيق، والرغبة في عدم تحقيقها، نحو مشروع يستجيب لشروط باريس 3 بتصفية القطاع العام وتعطيل دولة الرعاية الاجتماعية، عبر خصخصة الوظيفة العامة، واعتماد التعاقد الوظيفي بما ينطوي عليه من زبائنية واستزلام ومحسوبية، بما فيه مجمل عملية التعليم والشهادة الرسمية، وهو ما المح اليه وزير التربية باعتماد خطة غير مسبوقة او نووية لاجراء الامتحانات الرسمية.
ان المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني اذ يعتبر ان الامتحانات الرسمية هي « قضية وطنية بامتياز »، من واجب اللبنانيين جميعاً المحافظة عليها ومواجهة أي مشاريع لخصخصتها وتحويلها الى سلعة تجارية تفقد من خلالها مكانتها العلمية، فانه يحمّل مجلس النواب مسؤولية تعطيلها، نظرا لسياسة الماطلة والتسويف التي اتبعها منذ ثلاث سنوات، لذا يرى انه ليس امام المجلس سوى شيء واحد هو السير بتحقيق مطالب هيئة التنسيق النقابية، دون مراوغة أوهدر لوقت حتى تجري الامتحانات بصورة طبيعية.
المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني
بيروت في 9/6/2014