Pourquoi nous quittons le Front Populaire
BILAN
Le Front Populaire, sur la base d’un compromis (plateforme fondatrice), a permis de rassembler une partie de l’opposition de gauche au moment où la troïka menée par Ennahdha était à la tête des institutions de l’Etat, avec le soutien des puissances impérialistes.
Le FP a à ses début été moteur dans l’organisation de manifestations, le soutien à des mobilisations sociales dans les différentes régions. Cette expérience aurait pu être un premier pas vers la construction d’un Front mieux structuré, affirmant une orientation politique clairement indépendante des puissances de l’argent et des impérialistes.
Malgré la place excessive prise par le porte-parole et son parti au sein du FP, notre préoccupation première était de structurer et faire évoluer le FP. Cependant, différents choix politiques de la direction du FP (conseil des secrétaires généraux) et notamment de son porte-parole ont amené le FP vers une pente droitière et opportuniste, avec des fautes politiques qui se sont accumulées et que nous avons déjà dénoncées à plusieurs reprises.
Suite à l’assassinat de notre camarade Chokri Belaïd, la colère populaire était intense, massive, avec plusieurs centaines de milliers de personnes participant à la journée d’enterrement de notre camarade. Le rapport de forces permettait à ce moment précis de faire chuter la troïka, politiquement responsable de la multiplication des actes de violence contre les militants politiques et syndicaux, les intellectuels, les artistes, les journalistes, etc. Faisant fi de ce nouveau rapport de forces créé par la mobilisation populaire, la direction du FP a lancé un appel au calme et à « l’union nationale contre le terrorisme ». Suite au second assassinat d’un dirigeant du FP, Mohamed Brahmi, cette dérive a abouti à une alliance avec la bourgeoisie et les RCDistes (dans le cadre du Front de Salut National qui s’est poursuivi avec le « Dialogue National » sous l’égide de l’UTICA et de la direction de l’UGTT).
Abandonnant totalement le terrain de la lutte des classes et d’indépendance nationale, la direction du FP s’est compromise avec la bourgeoisie, les RCDistes qui préparent leur retour au pouvoir, et les puissances étrangères qui ne veulent surtout pas d’une révolution populaire et sociale, seulement d’une « démocratie » néocoloniale avec des institutions téléguidées depuis Washington et Bruxelles. Ces relations avec les puissances impérialistes sont assumées par le porte-parole du Front populaire qui se vante d’être reçu par tel ou tel ambassadeur ou secrétaire d’Etat européen ou américain.
A cela s’ajoute le positionnement totalement acritique des directions du FP vis-à-vis des bureaucraties syndicales. Ces dernières ont été coupables d’abandonner à leurs sorts voire de trahir de multiples luttes ouvrières, allant jusqu’à signer des accords avec des directions d’entreprises alors que les travailleurs concernés y étaient opposés. Le dernier exemple en date est celui des syndicalistes de Latelec, trahies par les bureaucrates syndicaux. Plus du tout étonnant, depuis la participation de la direction de l’UGTT au Quartet (avec l’UTICA !), cadre notoire de collaboration de classe, où un pacte de « paix sociale » a été signé pour trois ans.
La lutte de classes, la lutte contre l’impérialisme, voilà des terrains que la direction du FP a abandonnés, sans permettre aux militants de donner leur avis, en les rappelant à l’ordre à chaque fois qu’il le fallait. Car le fonctionnement a été dès la fondation du FP antidémocratique : la réunion des secrétaires généraux décidait, et les militants devaient appliquer, bouche cousue. A Paris, nous avons eu droit à la démonstration la plus affligeante qui soit de ce fonctionnement antidémocratique de la part du représentant du Parti des Travailleurs, appuyé de la direction du FP en Tunisie. Il n’est pas du tout étonnant dans ce contexte de constater la démoralisation et la démobilisation des militants des différents partis du FP, dans différentes régions. Cinq partis ont d’ailleurs quitté le FP. Les dernières initiatives du FP ont souvent été des échecs. Le FP ne mobilise plus, ne suscite plus aucun enthousiasme, bien au contraire.
C’est ce gâchis que nous constatons, trois ans et demi après la chute du dictateur et quelques mois avant le retour de ses alliés au pouvoir. Car c’est ce qui ressortira des prochaines élections, avec le retour de gros bonnets du RCD, presque tous candidats aux élections d’octobre et novembre. Ce ne sont pas des individus mais des hommes clés du régime de Ben Ali, organisés, bénéficiant d’un réseau de solidarité efficace, du soutien des puissances impérialistes, des capitalistes tunisiens et étrangers. Ils sont responsables à la fois de la politique répressive sous Ben Ali que des choix économiques ultralibéraux qui ont gravement porté atteinte aux droits de travailleurs en Tunisie et gravement alourdi la dette publique.
Ennahdha a poursuivi cette politique hostile aux classes populaires, le gouvernement de Jomâa en fait de même et tout ce monde ne sera qu’en concurrence pour mieux représenter les classes dominantes et faire preuve de sa servilité au FMI et la Banque Mondiale : privatisations croissantes, baisse des dépenses publiques, dégradation des droits économiques et sociaux déjà affaiblis, contrôle des frontières pour limiter l’immigration, etc.
Face à cette politique constante depuis les années 70, seule une gauche indépendante, défendant le droit des travailleurs et des démunis, qui ne fait pas d’alliances politiques aux dépens des classes populaires, sera capable, aujourd’hui de présenter une alternative démocratique, progressiste et crédible. Ce qu’il faut, c’est une gauche qui assume le fait de n’avoir comme alliés que les travailleurs, les précaires, les chômeurs, les jeunes et les opprimés de ce pays …et d’ailleurs.
DECISIONS
Constatant le gouffre qui s’élargit sans cesse entre cette conviction que nous portons et l’orientation opportuniste de la direction du FP,
Constatant que nous avons épuisé tous les moyens en notre disposition pour mener de l’intérieur du FP la lutte pour son redressement,
Constatant le désintérêt des classes populaires pour ces organisations politiques qui ne se font plus l’écho de leurs préoccupations,
Ajoutant à cela les décisions antidémocratiques jusque dans la constitution des listes pour les législatives et l’acceptation par le candidat du FP aux présidentielles de parrainages d’élus d’Ennahdha et du CPR,
Nous avons décidé d’assumer nos responsabilités, nous militants et membres fondateurs du FP-IdF, d’annoncer aujourd’hui que nous le quittons. C’est une décision difficile, qui nous pèse, parce qu’au Front Populaire, nous avons des camarades et des amis, dont nous ne confondons pas les luttes sincères avec l’opportunisme de leurs dirigeants, et parce que nous ne souhaitons aucunement nous couper d’eux. C’est ce qui a jusque là retardé notre prise de décision.
Lors de l’assemblée générale de samedi 27/09/2014, les militant-e-s ont aussi décidé à une très large majorité de ne pas cautionner ces élections législatives et présidentielles de 2014. Pour ce faire, nous participerons au « boycott actif » avec d’autres coordinations de l’immigration et en Tunisie, en dénonçant l’argent mal acquis, la corruption systématisée, le financement de partis politiques et d’associations par des fondations européennes et américaines, les interventions étrangères directes dans les affaires internes du pays.
PERSPECTIVES
Enfin, en rompant avec le Front Populaire, nous n’arrêtons pas la lutte. Au contraire, nous partons pour concentrer nos efforts sur la construction d’un organe de lutte et de résistance populaire, qui unira les révolutionnaires, un organe indépendant des puissances de l’argent, qui s’oppose à toute ingérence dans les affaires de notre pays.
Nous invitons toutes celles et ceux qui, en Tunisie comme dans l’immigration, partagent notre analyse de la situation et des tâches du moment, à se joindre à nous pour définir et construire ensemble ce nouvel outil politique.
Militants et membres fondateurs du Front Populaire – Ile de France
Paris le 27-09-2014
Pour nous contacter :
17decembre@laposte.net
————————————————————————————————————————
لمـاذا نغـادر الجبهة الشعبية
تقييم:
مثلت أرضية الجبهة الشعبية قاسما مشتركا لتجميع جزء من المعارضة اليسارية، حين كانت « الترويكا » بقيادة « النهضة » تترأس مؤسسات الدولة، وتحكم البلاد، بدعم من القوى الإمبريالية، وكانت الجبهة الشعبية، في بداياتها، حافزا للإحتجاجات والمظاهرات، وجزءا من الحراك الإجتماعي في مختلف مناطق البلاد، وكان يمكن الإستفادة من هذه التجارب النضالية الثرية لبناء جبهة ترسخ توجها سياسيا تقدميا ومستقلا عن الإمبريالية والمال المشبوه، ومن جانبنا كان همنا الأول ينحصر في بناء وتطوير هذه الجبهة، ولذلك تغاضينا عن المكانة (غير المستحقة) التي احتلها الناطق الرسمي للجبهة وحزبه (حزب العمال)، وأدت الخيارات السياسية التي ورطتنا فيها القيادة (مجلس الأمناء)، وبالأخص ناطقها الرسمي، إلى منعرج يميني وانتهازي، وتراكم للأخطاء السياسية التي نبهنا إليها ونددنا بها عديد المرات…
تكثف الغضب الشعبي إثر اغتيال رفيقنا شكري بالعيد (فبراير/شباط 2013) وشارك مئات الآلاف من المواطنين، الرافضين لسياسة الحكومة، في جنازته، ما جعل ميزان القوى يميل لصالح القوى التقدمية واليسار، وكان الظرف سانحا لإسقاط حكومة « الترويكا »، وهي المسؤولة سياسيا عن تصاعد أحداث العنف ضد المناضلين السياسيين والنقابيين والمثقفين والصحافيين والفنانين وأهالي الضحايا والمجروحين وعن قمع المتظاهرين في مناطق عديدة من البلاد (سليانة، قفصة، سيدي بوزيد، القصرين…) لكن قيادة الجبهة الشعبية تجاهلت هذا الوضع الثوري الجديد الذي خلقه الحراك الشعبي، ودعت إلى الهدوء وإلى « الوحدة الوطنية ضد الإرهاب »، ما مثل منعرجا يمينيا، تجسم في التحالف مع قوى البرجوازية واليمين وقيادة « التجمع » (الذي سقط مع رئيسه في 14 جانفي 2011) وذلك مباشرة إثر الإغتيال الثاني لأحد قياديي الجبهة الشعبية، الرفيق « محمد البراهمي » (25/07/2013) وأسست قيادة الجبهة الشعبية مع قوى اليمين « جبهة الإنقاذ الوطني »، وذابت داخلها، وأفضت إلى « الحوار الوطني »، برعاية منظمة ارباب العمل والإتحاد العام التونسي للشغل…
تخلت قيادة الجبهة عن ثوابت الصراع الطبقي والإستقلال الوطني، وخاطرت بسمعتها (وسمعتنا) وبشعبيتها وتحالفت مع القوى البرجوازية وحزب « التجمع » الذي يتهيأ للعودة إلى السلطة، كما تورطت مع القوى الإمبريالية التي تحارب أي ثورة شعبية أو اجتماعية، وتحاول فرض « ديمقراطية » على مقاس الإستعمار، تحت إشراف مؤسسات تقاد من واشنطن وبروكسل، وكان الناطق الرسمي للجبهة يفتخر باتصالاته المتعددة مع ممثلي الإمبريالية ويتباهى بعلاقاته مع سفراء ووزراء وممثلي الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية
على الصعيد المحلي، غضت هذه القيادة الطرف على ممارسات البيروقراطية النقابية، التي ضحت بمصالح العمال، وتخلت عن مساندة النضالات، إن لم تمارس خيانتها، بتوقيع اتفاقيات مع منظمة أرباب العمل، باسم العمال، لكن ضد إرادتهم، مثلما حصل مع عاملات شركة « لاتيلاك »، وليس ذلك بالغريب عن ممارسات قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل، التي شاركت مع منظمة أرباب العمل في ما سمي ب »اللجنة الرباعية »، وهو إطار للتعاون الطبقي ضد مصالح العمال، أفضى إلى توقيع ميثاق « سلم اجتماعي »، يمنع الإحتجاجات لمدة ثلاث سنوات
تخلت قيادة الجبهة الشعبية عن أرضية الصراع الطبقي وعن النضال ضد الامبريالية، وتحالفت مع القوى الرجعية، دون استشارة مناضليها ومختلف مكوناتها من أحزاب ومستقلين، وطورت وعمقت طرق التسيير العمودي، المتمثل في إصدار « مجلس الأمناء » الأوامر (خلال اجتماعات مغلقة) إلى المناضلين، الذين توجب عليهم تطبيق القرارات دون نقاش أو إبداء رأي، كما في الثكنات، وقد عانى مناضلو الجبهة الشعبية في باريس من مثل هذه الممارسات والتسلط والتشويه ومحاولة تكميم الأفواه وغياب الديمقراطية، بإيعاز من ممثلي « حزب العمال » ومساندة قيادة « الجبهة الشعبية » في تونس، وكان من نتائج هذه الخيارات السياسية وهذه الممارسات أن خارت عزائم العديد من مناضلي الأحزاب المكونة للجبهة والمناضلين المستقلين، في مختلف مناطق البلاد وفي الهجرة، وغادرها خمسة أحزاب (من إجمالي 12 حزب)، وباءت المبادرات الأخيرة للجبهة بالفشل، وأصبحت ظلا باهتا لذلك الحراك الهائل الذي اتسمت به بداياتها، وما خلقته من أمل في أوساط الفقراء والمحرومين والمناضلين
بعد ثلاث سنوات ونصف من سقوط الدكتاتور، يستعد أصدقاؤه وقيادات حزبه وحلفاؤه للعودة إلى السلطة، إذ ترشح اهم مسؤولي نظام « بن علي » إلى الإنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة (اكتوبر ونوفمبر 2014) وهم ليسو أفرادا، وإنما دعائم أساسية، محكمة التنظيم، مدعومة من الإمبريالية ومن رأس المال الأجنبي والمحلي، وكانوا مسؤولين بشكل مباشر عن سياسات القمع وعن الخيارات الإقتصادية الليبرالية التي فاقمت المديونية وهضمت حقوق العمال والفقراء… واصلت حركة « النهضة » هذه السياسة المعادية للطبقات الكادحة، وكذا فعلت حكومة « المهدي جمعة » ويتنافس جميعهم على إتقان دورهم المتمثل في الحفاظ على مصالح الطبقات المهيمنة وتطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، المتمثلة في خصخصة المؤسسات والمرافق العمومية وخفض الإنفاق الحكومي، ما يؤدي إلى تردي ما تبقى من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الهزيلة أصلا، والقيام بدور شرطي أوروبا بتشديد مراقبة الحدود الخ
إن مواجهة هذه السياسات المتواصلة منذ أكثر من أربعة عقود، تقتضي تصليب عود اليسار، المستقل عن (بل المعادي ل) البرجوازية وممثليها، ويدافع عن حقوق العمال والفقراء، ورفض التحالفات التي تتعارض مع مصالح الفئات الشعبية، لكي يكتسب مصداقية تمكنه من أن يشكل بديلا ديمقراطيا، لأننا في حاجة إلى يسار يضطلع بمهمة بناء وانجاز تحالف العمال والمهمشين والمعطلين عن العمل والشباب وكل المظلومين والمقموعين في تونس وفي باقي البلدان…
القرارات:
بعد تعمق الفجوة التي ما فتئت تتسع بين قناعاتنا من جهة والتوجه الإنتهازي الذي اتبعته قيادة الجبهة الشعبية، من جهة ثانية، وبعد قيامنا بكل ما كان بوسعنا لنناضل من داخل الجبهة، بهدف تصحيح مسارها، وبعد الإطلاع على كل القرارات والممارسات التي اتسمت بانعدام الديمقراطية، وآخرها طريقة تشكيل القائمات الإنتخابية وقبول الناطق الرسمي تزكيات من أحزاب « الترويكا » (النهضة والمؤتمر)،
قررنا، نحن مناضلون ومؤسسون للجبهة الشعبية في باريس وضواحيها، تحمل مسؤولياتنا وإعلان مغادرتنا للجبهة، وهو قرار صعب، لأن لنا أصدقاء ورفاق، داخل الجبهة، لا نرغب إعلان القطيعة معهم، ولا نشك في نضالاتهم الصادقة، رغم انتهازية قياداتهم، ولا نود قطع الصلة بهم، وهي من العوامل التي ساهمت في تأجيل اتخاذ قرارنا مغادرة الجبهة الشعبية
قرر المناضلون والمناضلات وبأغلبية عريضة، خلال الاجتماع العام المنعقد في باريس يوم 27 سبتمبر 2014، مقاطعة الإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، كما قرروا في هذا الإطار، القيام بمقاطعة نشيطة، بالإشتراك مع تنسيقيات أخرى في تونس وفي المهجر، للتنديد بالمال الفاسد والرشوة وتمويل المؤسسات الأوروبية والأمريكية لأحزاب وجمعيات تساهم في الحملة الإنتخابية، وللتنديد بالتدخل الإمبريالي المباشر في الشؤون الداخلية للبلاد…
الآفاق:
إن خروجنا من الجبهة الشعبية لن يوقف نضالنا من أجل « تحقيق أهداف الثورة »، بل يمثل منطلقا لمحاولة تركيز جهودنا على بناء جبهة نضال ومقاومة شعبية، بهدف توحيد الثوريين، وتأسيس أداة مستقلة عن قوى الهيمنة والمال، ترفض أي تدخل أجنبي في شؤون بلادنا
إننا ندعو كل من يشاطرنا تحليل الوضع السياسي وتشخيص المهمات، في تونس وخارجها، أن ينظم إلينا كي نحدد الأهداف ونبني معا هذه الأداة السياسية
مؤسسون ومناضلون بالجبهة الشعبية فيباريس وضواحيها
باريس في 27 سبتمبر 2014
للاتصال بنا :
17decembre@laposte.net