اجتمع التكتل النقابي في خطوة جديدة لبحث الإعلان عن تشكيل كونفدرالية نقابية للنقابات المستقلة، وهو التكتل الذي شكّل عدة تصعيدات واحتجاجات على مدار السنتين الفارطتين، حيث يضم 13 نقابة من قطاعات التربية والصحة والتكوين المهني والبريد والملاحة الجوية، حيث أوضح بوديبة أن الموسم الاجتماعي تم مباشرته من خلال ندوات توعية التي تهدف للتعبئة وتوضيح للعمال خطورة السياسات الحكومية الحالية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية مقابل لا مبالاة الجهات الرسمية وعدم موازاة ذلك برفع الأجور.
وأكد المكلف بالإعلام للكناباست مسعود بوديبة أن المرحلة وخطورتها تستوجب التكتل مع كل العمال ورفع أجورهم ودعم الحماية الاجتماعية التي هي قلب الدولة الاجتماعية، موضحا أن الضمان الاجتماعي مكسب يحتاج للدعم في إطار التسيير وتوسيع دائرة مشتركيه ويكون بين الحكومة التي تضع السياسة التي تتيح ذلك وكذا القضاء على تهرب المؤسسات الخاصة والعامل بها، حيث يتوجب تغطية أولئك العمال، وكذلك تحسين تسييره.
بودربة: رفع الدعم سيقضي على الطبقة المتوسطة
كشف المناضل النقابي والخبير في الحراك الاجتماعي نور الدين بودربة خلال الندوة التي نظمها تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات بمقر « الكناباست » أن الغاء الدعم الذي تحضره الحكومة بداية من 2019 من شأنه أن يأتي على الطبقة الوسطى أكثر، ذلك أنه يخص بالدعم الفئات الفقيرة التي تقارب 20بالمائة في حين تحرم باقي الفئات على رأسها التربية والأطباء رغم أن أجورهم لا تتجاوز 60ألف دج وهو ما سيدخلهم في بوتقة الفقر بعد دفعهم للأسعار الأصلية.
كما أوضح المتحدث أن الحكومة تتجه نحو التخلي عن المكاسب التي افتكها العمال في اطار الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى عدة نقاط التي قال أنها مغالطات تشمل واقع الحماية الاجتماعية في الجزائر على رأسها مقارنة الأسعار بالجزائر بنظيرتها بالعالم الأول، موضحا أن ذلك يخضع لعدة اختلافات على أرض الواقع بداية من أن الاجور في الجزائر لا تمثل سوى 28 بالمائة من الناتج المحلي الخام في حين يرتفع بدول أوروبا لما لا يقل عن 50 بالمائة وحتى 75بالمائة، فكيف تطبق نفس الأسعار، مضيفا أن الأجور في تراجع متواصل اذ مثلت في 1993ما يعادل 34,5 بالمائة وقبلها الى 87 مثل 40 بالمائة، أما مع تطبيق إصلاحات صندوق النقد الدولي فتراجع، وتأتي نسبة 28 بالمائة مقابل 35 إلى 37 بالمغرب وتونس، وهو ما ينعكس تدريجيا على القدرة الشرائية وانحدارها.
الدعم في الوقود كذبة كبيرة
وفجر بودربة قنبلة من العيار الثقيل بحق التصريحات التي تعتمدها الحكومات المتعاقبة بالجزائر حول الدعم، معتبرا أن الدعم بالجزائر كذبة كبيرة في قطاع الطاقة ذلك أن الدعم يحسب بالفرق بين سعر الانتاج والسعر الدولي وليس بين السعر الدولي والسعر بالجزائر ذلك أن تكاليف استخراج مواد الطاقة بالجزائر لا تماثل السعر الدولي ولا تتجاوز 30 دج للتر بخصوص الوقود، بينما تتحدث التصريحات الحكومية عن فارق دعم 80دج، مؤكدا أن كل المواد الطاقوية في الجزائر غير مدعمة.
وبخصوص الحلول تساءل الخبير لما لا يتم معالجة إشكال تضخيم الواردات المقدر بـ18 مليار دولار، وهو ما يمكن من تغطية 8 سنوات من الدعم وتحصيل الضرائب غير المحصلة المقدر بـ 120 مليار دولار وهو ما يغطي 60 سنة من الدعم بالجزائر.
كما تطرق لإشكالية تعريض الضمان الاجتماعي لأعباء مالية مجحفة بحسبه، جعله يترنج على شفى فوهة الإفلاس بحسب التصريحات الرسمية، بداية من التكفل بالأشخاص غير النشطين نتج عنهم زيادة متسارعة لعدد المؤمنين مقابل تراجع المساهمين بدفع عدد المزايا بداية من الفروق بين حقوق الاشتراك والمعاشات الدنيا المقدمة، وكذا المزايا الممنوحة للمجاهدين فيما يخص سن التقاعد والحد الأدنى والأقصى للمعاش « شمل 130 ألف شخص »، قيام الضمان الاجتماعي بتغطية نفقات أحداث 5 أكتوبر 1988، وتكفله أيضا بنفقات تأمين الحماية الاجتماعية للفلاحين، موضحا أن ذلك يكذب التصريحات القائلة أن الدولة جاءت لإنقاذ الصندوق الوطني للتقاعد إثر عجز 1997 بسبب النفقات المتعلقة بالتقاعد قبل 60 سنة، بل صناديق الضمان الاجتماعي تكفلت بنفقات التضامن الوطني التي تقع على عاتق الدولة.
كما انتقد السياسات الحكومة خلال الفترة الأخيرة التي قال أنها جاءت بطريقة غير مدروسة، حيث تسببت في أزمة صندوق التقاعد، فسجل بعد تعليمة سلال بخصوص تحويل كل من بلغ 60 سنة على التقاعد، إذ سجل ما بين 42 سنة الى 50 قرابة 55 ألف متقاعد ومع الغاء التقاعد المسبق في 2016 ارتفع فمقارنة ما بين 2008-2011 سجل 47 ألف سنويا وخلال 2013 و2014 سجل 106 ألف متقاعد وفي 2016 سجل 290 ألف.
تعزيبت: إعادة تقييم مشاريع بـ 400 مليار لشخصيات معينة
من جهته النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت قال أن الحكومة تلجأ للحلول السهلة عبر جيوب العمال وتجميد الرواتب والمشاريع بحسب الأرقام، يضاف لها أن الدينار فقد 60بالمائة من قيمته وبالتالي تراجعت الأجور للنصف على أرض الواقع، مضيفا أن الطبقة الوسطى اليوم « زوالية »، ومنهم الأطباء والأساتذة متسائلا كيف يتم التعامل هكذا مع نخب الجزائر لدرجة بلغت هجرة 1000 طبيب السنة الجارية وهو ما يكشف عن حجم النزيف في الموارد البشرية.
وكشف تعزيبت أن قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة تمنح تسهيلات وتخفيضات للباترونا ويتجنبون الأرقام نن أجل تغطية ذلك، مؤكدا أنه خلال سنة واحدة تم إعادة تقييم المشاريع بقيمة 400 مليار دينار ولشخصيات معينة.
من جهته الأمين العام لسناباست مزيان مريان انفجر غاضبا مسائلا كيف يعالجون في سويسرا بينما يعتبرون أن هناك اسراف في قطاع الصحة هنا، مستعرضا تصريح رئيس المجلس الشعبي البلدي لاولاد فايت أن بلديتهم أحسن من سويسرا، خيث تضمنت المداخلات الكثير من الغضب اتجاه التصريحات الرسمية التي تصب في ذلك الإطار، حيث أضاف المنسق الوطني للكلا عاشور إيدير أن السياسة تصب في اتجاه تفريق فئات العمال أكثر ومن أجل دفعهم لرمي المنشفة والقبول بالخوصصة مستشهدا بالنقائص على مستوى المستشفيات التي تدفع للاستسلام والرضا بهيمنة القطاع الخاص، محملا المسؤولية للطبقة الوسطى للوقوف لوجه ذلك.
سارة بومعزة